في تطورٍ مثيرٍ للاهتمام في الساحة السياسية بفاس الجنوبية، أثار تحريض حزب منافس لخمسة عمال احتجاجيين على مشغلهم المرشح للانتخابات التشريعية الجزئية تساؤلات حول مدى تأثير هذه الأحداث على المشهد السياسي المحلي.
وفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد تم تمويل هؤلاء العمال بأظرفة مالية في الكواليس، وكانت مقهى فاخرة بطريق صفرو مكانًا لاحتضان اجتماعهم وتحريضهم ضد مشغلهم.
و أكدت مصادر أن الهدف من هذه العملية المدروسة هو إثارة زوبعة وتصعيد التوتر في بداية حملة الانتخابات الجزئية.
مصادر الحقيقة24 أفادت أن استعمال المال لإثارة الفوضى يثير قلقا كبيرًا بشأن سلامة العملية الديمقراطية في فاس الجنوبية ، و تحريض العمال للقيام بأعمال احتجاجية ضد مشغلهم يمكن أن يؤدي إلى تصاعد الاحتقان وتأثير سلبي على سير الحملة الانتخابية بأكملها.
هذه الأحداث تسلط الضوء على الحاجة الملحة لضمان نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على سلامة البيئة السياسية.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال حول مدى استعداد الأطراف المعنية للتصدي لمثل هذه الأعمال التحريضية وضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنصف، دون تأثيرات خارجية تضر بالديمقراطية والاستقرار السياسي في المنطقة.
و من جهته ،أفاد المشغل الذي تم تحريض عماله على الاحتجاجات ضده في هذه الفترة تزامنا مع بداية الحملة الانتخابية بفاس الجنوبية أنه يتعرض لعملية ابتزاز مدفوعة الأجر.
وفي تصريحه للحقيقة24 ، أفاد أنه يملك وثائق تثبت أن العمال المذكورين تقاضوا أجورهم وكانوا في عطلة طيلة شهر رمضان و مع ذلك أدى لهم أجورهم عكس ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية يضيف ذات المتحدث ، كما أن البعض منهم طالب بشهرين من مستحقاته الشهرية للمغادرة و عندما طلب منه وضع استقالته في إطار إداري رفض تقديم الاستقالة و هو الشيء الذي لم يرقه و استغلته أحزاب منافسة لتصفية الحسابات أثناء هذه الحملة.
كما أكد المشغل في حديثه للحقيقة24 أن له عقد تسيير فقط و أن جميع العاملين احتفظ بهم منذ توقيعه العقد مع مالك المقهى حديث الموضوع منذ سنتين فقط ، و أردف متسائلا ، إذا كنت لا أعطي هؤلاء العاملين أجورهم و مستحقاتهم الشهرية ، لماذا لم يلجؤووا للقضاء لإنصافهم أو مفتشية الشغل؟ .
وأضاف المشغل أنه بدأ في الإجراءات المسطرية ضد هؤلاء المحتجين ، و يعتزم وضع شكاية لدى القضاء للبث في ملف هذه العملية الابتزازية التي وصفها بأنها محاولة للضرب في سمعته وتشويه صورته و صورة شركته قبيل الانتخابات الجزئية.
تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على جانب آخر من القضية، حيث يتبين أن الحملة التحريضية قد تكون مدفوعة وقائمة على أساس انتخابي محض ، دون أي دليل فعلي على مطالب العمال أو انتهاكات قد يكونوا تعرضوا لها.
