قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، إغلاق الحدود في وجه رئيس الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، بناءً على اشتباه في تورطه في اختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية.
وجاء هذا القرار كنتيجة للأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حيث تم تفعيل المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية.
وأمر المسؤول القضائي بإغلاق الحدود في وجه المشتبه فيه، وفقاً لتلك المادة، والتي تنص على سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، قابلة للتمديد حسب انتهاء البحث التمهيدي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد وحماية الأموال العمومية، حيث ستعمل النيابة العامة على ترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على نتائج الأبحاث التي تمت.
المصدر : كود
