أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكامها في قضية التلاعب ببرنامج أوراش.
المحكمة قضت بإدانة المتهم الرئيسي، وهو رئيس جمعية، وشريكه الموظف الجماعي بسنتين سجنا نافذا، وأداء غرامة مالية محددة في 20 ألف درهم.
وأدانت المحكمة ثلاثة متابعين آخرين بسنة حبسا في حدود ستة أشهر والباقي موقوف التنفيذ. كما قضت بأدائهم غرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم.
المتابعون في الملف واجهوا تهما لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، واستغلال النفوذ، وانتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، والارتشاء، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.
الملف أثار ضجة كبيرة في المدينة، وتم الاستماع فيه لإفادات رئيس مجلس عمالة فاس، التجمعي حسن التازي شلال، وكذلك إلى العمدة التجمعي للمدينة، عبد السلام البقالي، وذلك بعدما وردت أسماؤهم في تصريحات متابعين رئيسيين في القضية التي كشفت معطيات صادمة حول استغلال بشع تعرض له مجموعة من عمال برنامج أوراش.
