أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار عن ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية من مؤسسة بنكية بتيفلت، يتابع على إثرها مدير الوكالة ومستخدمة وزميل لها كانا مسؤولين عن صندوق الصرف بنفس الوكالة.
وقضت الهيئة القضائية في حق المستخدمة بسبع سنوات سجنا، وتعويضات مالية لصالح الوكالة البنكية المطالبة بالحق المدني وباقي المشتكين، فاقت قيمتها مليار سنتيم، كما أدانت زميلها الإطار البنكي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين مدير الوكالة بسنتين حبسا نافذا، مع تغريم المتهمين الثلاثة مبلغا ماليا يناهز 15 مليون سنتيم لصالح الضحايا.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط، قد أحالت في يوليوز من السنة الماضية، المتورطين الثلاثة على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة من مؤسسة بريد بنك بمدينة تيفلت ناهزت قيمتها 500 مليون سنتيم.
