تخوض شغيلة الجماعات الترابية إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين؛ مرفوقا بمسيرة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 ، انطلاقا من أمام مبنى البرلمان بالرباط.
ووفق ما أفادت به المنظمة الديمقراطية للشغل بقطاع الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، فإن هذه الخطوة تأتي “استحضارا للأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات قطاع الجماعات الترابية، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب؛ واحتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنتهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية”.
وعبرت المنظمة من خلال بلاغ لها، عن استيائها من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية.
وأبرزت أنه انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والنضالية والتاريخية، تجاه الحراك الذي تعرفه الساحة النضالية وسعيا لتحقيق مطلب الوحدة النضالية الميدانية وجعل مصلحة شغيلة قطاع الجماعات الترابية فوق كل اعتبار، فإنها قررت رفع إيقاع معركة الانصاف والمماثلة والعدالة الأجرية، داعية موظفات وموظفي القطاع للمشاركة المكثفة والواسعة في الإضراب الوطني لأيام الثلاثاء 23 الأربعاء 24 والخميس 25 أبريل 2024؛ وفي المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم الأربعاء 24 أبريل 2024.
ودعت وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
كما طالبت بضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية؛ وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا؛ وإقرار كل من علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة؛ ومكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.
كما شددت في ختام بلاغها، إلى ضرورة تسوية كل من الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة؛ ووضعية خريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
