لا تزال قضية سحب الدعم المباشر ومعها نظام أمو تضامن، من عدد من الفئات الهشة، تثير الكثير من الجدل والانتقادات للحكومة التي بررت خطوتها بارتفاع مؤشرهم الاجتماعي.
رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب،عبد الله بوانو، دخل بدوره على خط هذه الإشكالية من خلال سؤال كتابي موجه إلى نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحسب السؤال الكتابي الذي تقدمت به العدالة والتنمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، فإن العديد من الأسر تفاجأت بتوقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص، وذلك دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك.
ودعا بوانو على ضرورة مراجعة المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين من الدعم المباشر، لأنها باتت تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
وأضاف أيضا أنه “لم تعد تشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم، ولا تشكل قيمة مضافة، وخصوصا إذا تعلق الأمر ببعض الوسائل والخدمات، التي أصبحت في متناول أغلب فئات المجتمع بفعل المنافسة وانخفاض أسعار بعضها”.
وشدد النائب البرلماني على أن “الجهات المسؤولة لم تقدم تفسيرات مُقنعة ومقبولة بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد ترتفع في ظرف وجيز لا يتجاوز أسابيع. كما أن الاستفادة المحدودة من مبلغ شهري زهيد لا يتجاوز في أغلب الحالات 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية”.
واستفسر رئيس المجموعة النيابية لحزب “المصباح” في ختام مراسلته، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة المعنية من أجل معالجة هذه الوضعية مراعاة لظروف هذه الفئة من المستفيدين، ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه، والمتمثلة في تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية.
