تعتزم النقابة الوطنية للعدل خوص إضراب وطني، لمدة ثلاثة أيام، في كل أسبوع في جميع محاكم المملكة.
ودعت النقابة الوطنية للعدل، في بلاغ لمجلسها الوطني، عموم هيئة كتابة الضبط، إلى خوض إضراب وطني أيام 23 و24 و25 أبريل الجاري، والى إضراب وطني ثاني أيام 7 و8 و9 من شهر ماي المقبل.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية وفق بلاغ النقابة، ردا على غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي للهيئة، والمتوافق بشأنه مع وزارة العدل تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة وللمهام ذات الطبيعة القضائية كما اقرها قرار المحكمة الدستورية 89/19”.
وأعلنت النقابة الوطنية للعدل أنها تفوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة لاتخاذ الخطوات اللازمة حسب المستجدات القطاعية، معربة عن استعدادها ” للمشاركة في أي حوار جاد ومنتج”.
ودعت النقابة كافة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى “الاستجابة للخطوات النضالية المقررة، وإلى تشكيل جبهة نضالية والمزيد من التعبئة لاجل انتزاع المطالب المشروعة”.
