علمت الحقيقة24 من مصادرها ان حزب العدالة والتنمية بفاس تقدم بشكاية رسمية للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، على خلفية الأودويوهات والفيديو المسرب الذي يكشف عن عمليات بيع وشراء الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية الجزئية في فاس الجنوبية.
أثارت هذه الفضيحة موجة من الاستنكار والغضب بين الأحزاب السياسية والمواطنين، حيث اعتبروها انتهاكاً فادحاً لسلامة العملية الانتخابية وتزييفاً لإرادة الناخبين.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر داخل حزب العدالة والتنمية أن الشكاية تهدف إلى فتح تحقيق فوري وجاد لكشف ملابسات هذه الفضيحة ومحاسبة المتورطين فيها، سواء كانوا أفراداً أو جهات تتعامل بشكل غير قانوني في عمليات شراء الأصوات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص حزب العدالة والتنمية على سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، وعدم السماح بتلاعب أو انتهاك لقوانين الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه فاس الجنوبية حملات انتخابية مكثفة، وحاولت الأحزاب المتنافسة جذب الناخبين بأساليب مختلفة، لكن هذه الفضيحة تضع أمام السلطات القضائية مسؤولية كبيرة في التحقيق الجدي ومعاقبة المتسببين في هذه الأعمال غير القانونية، سيما ان الحزب الذي ذكر في الفيديو و الاوديوهات هو من فاز بنتائج هذه الانتخابات الجزئية و ظفره بالمقعد البرلماني الشاغر .
