جدل كبير رافق قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش في 29 فبراير الماضي، والقاضي بمراجعة وتعديل رسم الإنخراط في الهيئة الذي حدده في 13 مليون سنتيم بالنسبة للمحامين الجدد، ما يعني زيادة حوالي 5 ملايين سنتيم دفعة واحدة في هذا الرسم. قبل أن يدخل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ خالد الكردودي على الخط، ويطعن في 18 من مارس الماضي، في القرار المذكور، لتقضي غرفة المشورة بالاستئنافية ذاتها أمس الأربعاء 24 أبريل، ببطلان القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش ـ وارزازات برفع رسم الانخراط فيها، و الذي كان مقررا أن يسري تنفيذه بأثر فوري، ابتداءً من تاريخ صدوره.
قرار المحكمة في حيثياته، شدد على أن تمكين مجلس هيئة المحامين من تحديد مبلغ بهذا الحجم، على من يود الولوج للمهنة سيكون من قبيل تمليك المهنة للمهنيين، وجعل المهنة مقتصرة على من يتوفر على هذه المبالغ لا غير، وذلك ضدا على فلسفة الدستور المغربي الذي يجعل المغاربة سواسية أمام القانون.. مضيفا أن مبلغ الاشتراك لا يجب أن يتجاوز ما هو مستلزم للتسيير المالي للهيئة، دون أن يشكل عرقلة للولوج للمهنة بإضافة شروط غير منصوص عليها قانونا، من قبيل أداء مبالغ ضخمة غير التي يلزم بها أعضاء الهيئة كرسم اشتراك.
للإشارة فهذا ليس أول إلغاء لقرار صادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش، اذ قضت غرفة المشورة ذاتها ببطلان قرار آخر مؤرخ في 30 يناير الماضي، يقضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية.
