أفادت مصادر صحفية، أن المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، أوقفت نائب رئيس جماعة تطوان ومدير ديوان بوزارة العدل سابقا (أ.ي)، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية صدور مذكرة بحث في حقه.
وأفادت المصادر عينها، أن المعني بالأمر لم يكن يستجيب للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، من أجل استفساره والاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.
وتابعت ذات المصادر، أن تطرق العديد من المنابر الإعلامية لهذا الملف، دفع المسؤول المنتخب بجماعة تطوان والأستاذ الجامعي بجامعة عبدالملك السعدي، إلى مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، وهو الأمر الذي دفع مصالح الأمن إلى إصدار مذكرة بحث في حقه.
وكان أحد المواطنين قد رفع شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يتهم فيها مدير ديوان وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني الثانية، -يتهمه- بالنصب والاحتيال.
وجاء في الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين بهيئة تطوان، الذي ينوب عن المشتكي، أن الأخير تعرض لعمية نصب واحتيال من طرف مدير ديوان الوزير، الذي عمد إلى إيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو تشغيلها بإحدى المناصب المهمة بالوزارة المذكورة.
وأكدت ذات المصادر ، أن الضحية سلم مدير ديوان وزير العدل السابق مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة بأنه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث.
وأضافت بأن المشتكى به وبحكم اشتغاله كمدير للديوان بوزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر، استغل نفوده وتواجده الدائم مع الوزير الذي منح له فرصة أخذ عدد من الصور بجواره من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم .
وأرفق المحامي المذكور، شكاية موكله بمحضر المفوض القضائي متضمنا لعدد من المحادثات الصوتية والسمعية، التي جمعت بين الضحية والمشتكى به كدليل يوثق لعملية بالإضافة للقاءات متعددة بينهما.
والتمس المشتكي من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إجراء بحث تمهيدي في موضوع الشكاية وتقديم المشتكى به إلى النيابة العامة مع مواجهته بمحادثاته الصوتية والكتابية مع الضحية الواردة والصادرة عبر تطبيق “واتساب”، باعتبار أن الأفعال التي قام بها هي على درجة من الخطورة وتشكل جنحة نصب واحتيال مكتملة الأركان وفق ما ينص عليه الفصل 540 من قانون الجنائي. حسب تعبير الوثيقة.
وفي السياق ذاته، كان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أوضح “إن النيابة العامة مطالبة بالبحث مع الطرفين معا، المشتكي والمشتكى به، وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب وأيضا المشتكى به الذي تبث عليه تسلم المبلغ المالي 300.000 درهم.
وأضاف المتحدث في تدوينة سابقة “مثل هذه الشكايات ترفع الستار عن واقع قائم، واقع يتباهى فيه الناس بالفساد دون خجل أو شعور بالذنب أو خوف من اللوم،الفساد أصبح ثقافة في المجتمع لأسباب متعددة لايتسع المجال للخوض فيها، والبعض يعتبره حقا وليس شبهة وجريمة، إذ لو تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لما تقدمت بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين.
وزاد “على النيابة العامة أن تتدخل بشكل عاجل وحازم وأن تتصدى لهكذا ممارسات مشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل لأن ذلك يشيع الظلم واللامساواة في المجتمع”، مشيرا إلى أن “الفساد يعبر عن نفسه في واضحة النهار وهذا أمر مخيف”.
