اعتبر الدكتور في القانون العام والعلوم السياسية محمد السلاسي أن مخرجات الحوار الاجتماعي تندرج في إطار استكمال بناء المشروع الاجتماعي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
حيث أكد أن الاتفاق بين الحكومة والنقابات غير مسبوق ليس فقط بالنظر إلى قيمته المالية وفقط، بل لمصداقية الحوار الاجتماعي الذي ميز الفرقاء بعد جولات من الحوار الجاد، توج بترجمة إلتقاء إرادة الحكومة مع إرادة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
فهذا الاتفاق انتقل من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته التقليدية السابقة، إلى منطق جديد يندرج في إطار توجيهات الملك محمد السادس من أجل “مأسسة الحوار الاجتماعي”.
و استفاد من حصيلة الحوار حوالي 4.2 مليون مستفيد، منهم 1,2 مليون مستفيد في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، حيث تفاءلت الشغيلة الوطنية بزيادة 1000 درهم شهريا صافية بالنسبة للقطاع العام و %10 بالنسبة للقطاع الخاص.
ويضيف السلاسي أنه رغم الظروف الصعبة استطاعت الحكومة تحسين دخل الأجراء، في الوقت الذي كانت هذه (الصعوبات) ذريعة الحكومات السابقة من أجل الامتناع عن الزيادة في الأجور.
واعتبر أن هذه الزيادة تنضاف الى سلسلة من التدابير والاجراءات التي تروم تقوية دروع الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة وترسيخ ميثاق اجتماعي متين.
وأضاف السلاسي أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون إلا في ظل قيادة تتمتع بالجرأة وبعد النظر ورئيس حكومة متأهب للتصدي لكل التحديات و هذا ما يميز السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يمكن اعتبار حصيلة نصف الولاية تعادل ما أنجز وما لم ينجز في ولايتين سابقتين للأسف.
فهذه الحصيلة تكرس الثقة والشعبية التي يتمتع بها رئيس الحكومة لدى مختلف مكونات الشعب المغربي وهي نفس الثقة التي بوأت حزب التجمع الوطني للأحرار الصدارة في انتخابات 2021.
