أفادت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها سطرت برنامجا نضاليا جديدا ينتظر أن يحدث شللا كبيرا في مختلف المحاكم أيام 7 و8 و 9 ماي 2024.
وأوضحت النقابة ذاتها، أن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، بلاغ ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي.
وعبرت نقابة العدل عن رفضها لما وصفته ب”القرار السياسي” لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز.
وجددت ذات النقابة رفضها “كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الادارية و هو ما تجسد في التكليفات و التعيينات خلال الأشهر الاخيرة”.
كما أدانت “بشدة تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا و إعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية و كأن كتابة الضبط خالية من الكفاءات المهنية”.
