أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للبيضاء أصحاب ومسيري ثلاث مراكز تدليك على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل التورط في الاتجار في البشر والتحريض على الدعارة والفساد.
ومكنت مداهمة قامت بها عناصر الدرك يوم السبت الماضي، لثلاثة محلات تدليك بالعاصمة الاقتصادية والنواحي، من تفكيك شبكات إجرامية للدعارة والشذوذ الجنسي والاتجار في البشر.
و وفق ما أفادت به يومية “الصباح”، فقد أسفرت سرعة تدخل عناصر الدرك الملكي عن اعتقال المشتبه فيهم، من بينهم رجال أعمال كبار ومتزوجون ومتزوجات، في حالة تلبس في أوضاع مخلة بالحياء مع من تم اختيارهن واختيارهم للممارسة، إضافة إلى مسيري ومسيرات المحلات الثلاثة، والمستخدمات والمستخدمين الذين تم تحويلهم إلى عاملات وعمال للجنس من نوع خاص.
وأظهرت عملية مداهمة مراكز “السبا” الثلاثة، خطورة الجرائم المرتكبة، إذ تبين أن أصحابها حولوها إلى فضاءات لممارسة الجنس، إذ يتم عرض عاملات وعمال الجنس في عملية على شاكلة “كاستينغ” لإثارة غرائز الزبائن “في أي بي” لاختيار من نال أو نالت إعجابهم، قبل الشروع في تقديم خدمات التدليك الجنسي والمواقعة التي تتخذ أشكالا متعددة.
ومن الأنشطة التي كانت تمارس داخل تلك المراكز، الشذوذ الجنسي، إذ شكلت محلات “السبا” موضوع المداهمة فضاء خاصا لهواة الجنس الممنوع، سواء من قبل الراغبات في مواقعة فتيات من جنسهن، أو الشواذ الذين يستعينون بخدمات شباب يتميزون بالفحولة لإشباع غرائزهم.
وتم افتضاح أمر الموقوفين، بناء على المعطيات التي توصلت بها عناصر المركز القضائي للدرك بسرية بوسكورة، نتيجة اعترافات متزوجة كانت عاملة “ماساج” بما يروج داخل تلك المراكز، بعد ظهور حملها، الذي بلغ الشهر الثامن، إثر علاقة غير شرعية مع أحد زبناء التدليك الجنسي.
ووفق ما أفادت به اليومية ذاتها، فقد تفجرت الفضيحة، نتيجة تفاعل عناصر الدرك مع شكاية متزوج، كشف فيها صدمته من حمل زوجته واقتراب موعد ولادتها، رغم غيابه عن البيت لمدة سنة لاشتغاله خارج أرض الوطن.
واستنفرت مضامين الشكاية عناصر المركز القضائي التي باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، ليتم استقدام الزوجة، التي لم تجد بدا من الاعتراف بأنها كانت تعمل بثلاث مراكز لـ”السبا” بالبيضاء وضواحيها، وأنها كانت تمارس الجنس مع الزبناء، قبل أن يظهر حملها الذي حاولت نسبته إلى زوجها، قبل أن تدلي بهوية المراكز الثلاثة التي تقررت مداهمتها.
وكشفت التحقيقات الأولية تورط أصحاب المحلات الثلاثة في تنظيم الدعارة والاتجار في البشر، باستغلال شباب وفتيات وتحويلهن من عاملات تدليك إلى ممارسات للجنس، لاستقطاب الباحثين عن هذا النوع من الأنشطة المحظورة، في ظل انتشار مجموعة من المراكز والمحلات الخاصة بـ”المساج”، التي تشتغل وفق القانون، لتحويل المقرات إلى فضاء للاستمتاع بلحظات ساخنة، قوامها التدليك والجنس والشذوذ، بعيدا عن أعين المتطفلين والشرطة، مقابل مبالغ مالية، قبل أن تجهض سرعة تدخل عناصر الدرك مخططات التمويه.
وتنتظر بعد انتهاء الأبحاث القضائية ومدة الحراسة النظرية إحالة أصحاب ومسيري مراكز “سبا” على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بتهم ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر واستغلال هشاشة الفتيات العاملات والتحريض على الدعارة والفساد.
