افادت مصادر جد مطلعة أن المديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وضعت شكاية فوق طاولة الوكيل العام للملك بفاس و الذي أمر بوضع ثلاثة أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، بمن فيهم مستخدمون في الوكالة المذكورة بعد التفاعل السريع و المستعجل مع الشكاية .
وفي إطار الشكاية التي تضمنتها المديرة العامة، تم رصد تلاعبات خطيرة في توزيع الكهرباء بالمدينة، بما في ذلك مساهمة شركة معينة كانت تحت عقد مع الوكالة.
وتوضح التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية، استنادًا إلى التعليمات الصادرة عن وكيل الملك، تفاصيل خطيرة في هذه القضية، بما في ذلك أنشطة غير مشروعة تمارسها بعض الأفراد داخل الوكالة بمخالفة للقوانين.
وأكدت المصادر أن المشتبه به الرئيسي في هذه القضية، والذي يعمل في الوكالة أيضًا، تمكن من الهروب خارج البلاد قبل أيام قليلة من تقديم الشكوى من قبل المديرة العامة أمام الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
