في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أول حكم من نوعه في قضية ترتبط بـ”مضاعفات لقاح كورونا”.
وفي تفاصيل الحكم، قضت المحكمة الإدارية بأداء الدولة المغربية في شخص (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويضا قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات.
وجاء قرار المحكمة بعد سنتين من تقديم شكاية لسيدة أصيبت بشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة “أسترازينيكا” البريطانية المصنعة للأدوية، اعترفت قبل أيام بأن لقاحه ضد كورونا آثار جانبية خطيرة للملقحين به قد تصل حد الوفاة، وهو ما أثار جدلا واسعا في الآونة الأخير.
وفي ظل الجدل القائم طمانت الحكومة،أمس الخميس، المغاربة بشأن سلامة اللقاح، مؤكدة أن كل اللقاحات التي يجري استعمالها في المملكة، لا يمكن لها أن توجه للاستخدام إلا بعد مصادقة اللجان العلمية المختصة.
