في تطور ملفت في ملف اراضي الدولة والذي جر مجموعة من المسؤولين والمنتخبين الحاليين والسابقين بمراكش للتحقيق، أفادت مصادر جد مطلعة ان قاضي التحقيق بالغرفة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، قرر سحب جوازات سفر المعنيين بالامر والبالغ عددهم 10 متهمين.
وحسب ما أفاد به الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، فقد قرر قاضي التحقيق بعد اولى جلسات التحقيق مع المتهمين، سحب جوازات سفرهم، ومنعهم من السفر، وابلاغ المصالح الامنية بالقرار.
وكانت جلسات الاستماع للمتهمين، ومن ضمنهم مسؤولون بارزون، قد انطلقت منذ 6 ماي الجاري وتمتد الى غاية يوم غد الثلاثاء 14 منه، حيث ستخصص الجلسة الاخيرة لمتهم كان قد سحب منه جواز السفر في ملف آخر.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت إحالة ملف 10 متهمين في ملف تفويت اراضي الدولة بمراكش، على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش ومتابعتهم في حالة سراح، من اجل تبديد أموال عامة ، وتزوير محررات رسمية.
ويتعلق الامر بعشرة متهمين من ابرزهم عمدة مراكش السابق العربي بلقايد، ونائبه السابق يونس بنسليمان، والمستشار الجماعي عبد العزيز البنين، والمدير السابق للوكالة الحضرية القابع حاليا بسجن لوداية،الى جانب متورطين اخرين من ضمنهم مسؤولين ومقاولين.
والى جانب المتهمين العشرة الذين أحليت ملفاتهم على قاضي التحقيق ، مع ملتمس منعهم من السفر ومصادرة جوازات سفرهم، ينضاف الى المعنيين بالامر والي جهة مراكش السابق عبد الفتاح البجيوي، الذي احيل ملفه في إطار الامتياز القضائي، على رئيس النيابة العامة بالرباط.
وجاء متابعة المعنيين بالامر، بناء على شكاية الحقوقي عبد الاله طاطوش، الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي طالب من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ ، والغدر ، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع .
وطالبت الشكاية، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، عبر القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها بشأن ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي واللذان استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال.
