أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ، 4 مسؤولين كبار بمديرية التجهيز والميزانية ومديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة، وذلك بتهمة تلقيهم رشوة من شركة كورية جنوبية متخصصة في صنع شاحنات للضخ الذاتي للمياه والخاصة بتفريق مظاهرات الشغب.
المتهمون عمدوا إلى إقصاء عدد من الشركات الأخرى من كوريا الجنوبية وفرنسا وايطاليا و المانيا علما ان لجنة افتحاص داخلية كشفت أداء قيمة صفقات ضخمة في مقابل عتاد فاسد، بعد ظهور أعطاب متكررة على هاته الشاحنات في ظرف وجيز رغم أنها مازالت في فترة الضمان، كما هو الحال للشريحة الإلكترونية لشاحنات ثكنة التدخل بالرباط، وعطب بمفتاح إيقاف التشغيل بشاحنة بالبيضاء، والأمر نفسه بثكنات التدخل ببني ملال والداخلة ومراكش والحسيمة، وتم تسجيل تشققات بخزانات الضخ وإتلاف الشرائح الإلكترونية التي تلعب دورا في التواصل مع قيادة العمليات، انطلاقا من الشارع العام، وأيضا شرائح التحكم في توجيه قاذفات المياه لمختلف الاتجاهات أثناء التدخل.
المسؤولون الأربعة أقاموا أسبوعا كاملا بالعاصمة سيول، على نفقة الشركة الكورية المستفيدة، كما استلموا منها هدايا عبارة عن لوحات إلكترونية، ما اعتبرته لجنة الافتحاص محاباة ورشوة لإقصاء شركات منافسة، علما أن المديرية العامة منحت كلا منهم 30 ألف درهم كنفقات للسفر.
وقضت هيئة المحكمة بأربع سنوات ونصف سنة حبسا نافذا في حق عميد إقليمي كان يتولى مهمة رئيس قسم، وثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا في حق عميد ممتاز (رئيس قسم)، وسنتين ونصف سنة حبسا نافذا في حق رئيس قسم ثالث وغرامة 11 مليونا لكل واحد منهم. كما أدانت عميد رابعا بسنتين ونصف سنة حبسا وادانت زوجته بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 5000 درهم لكل واحد منهما، أما ضابط الأمن المكلف بتجريب الشاحنات والذي سكت عن الأعطاب المسجلة فتمت ادانته بسنتين حبسا نافذا، فيما حكمت على مستشار نجاري يحمل الجنسية الفرنسية بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا، وبائع للمجوهرات من مكناس بعقوبة عشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 5000 درهم لكل واحد منهم، كما قضت المحكمة بخصوص المطالب المدنية بأداء بمليار و200 مليون لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
