قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بالسجن النافذ لستة أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى و مصادرة المحجوز للخزينة العامة و ادائه للطرف المدني تعويض قدره 100000 درهم، في حق شاب متورط في ارتكابه لجريمة المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وتعود تفاصيل القضية التي بدأت أطوارها منذ بداية الشهر الماضي إلى كون الشاب العشريني، استعمل جهازا إلكترونيا وتطبيقا معلوماتيا لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينهما، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة بناءً على شكاية أحد متعهدي الاتصالات الوطنية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة مراكش.
وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز شريحة هاتفية وهاتف محمول يشتبه في استعماله في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
