أثار مشروع قانون المسطرة المدنية استياءً عارمًا في صفوف المفوضين القضائيين، الذين عبرّوا عن رفضهم للتعديلات المقترحة.
هذا، واعتبر فريد مرجان، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن هذه التعديلات لا تلبي تطلعاتهم في مجال التبليغ والتنفيذ.
وفي ندوة نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أكد مرجان أن أبرز اختلالات المنظومة القضائية تتمثل في بطء سير الملفات المعروضة على المحاكم، مما يُعيق تحقيق المقتضى الدستوري الذي يكفل للمواطن حق الدفاع وصدور أحكام عادلة في وقت معقول.
وانتقد مرجان مشروع القانون لعدم تضمّنه نصًا واضحًا يُتيح للمفوضين القضائيين حق الوصول إلى المعلومات، وهو أمر ضروري لضمان كفاءة التبليغ وفقًا للدستور.
وأشار إلى أن البطء في سير الملفات يرجع إلى المساطر التقليدية المعمول بها حاليًا، مما يُعيق سير العدالة ويُؤخر حصول المواطنين على حقوقهم.
