شهدت جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الإثنين 20 ماي الجاري، خلافا وصراخا، وتبادلا للاتهامات بين مكونات الأغلبية ورئيس الجلسة وتحولت إلى “قربالة غير مسبوقة” داخل مجلس النواب بسبب غياب بعض الوزراء، ما أدى إلى رفع الجلسة.
وفي بداية الجلسة؛ أعلن رئيسها ادريس الشطيبي، المنتمي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مكتب مجلس النواب توصل برسالة من الحكومة، تفيد أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان؛ مصطفى بيتاس، سيتكلف بالإجابة عن الأسئلة الموجهة لبعض الوزراء الغائبين، وهم وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، الوزير المنتدب المكلف بالإستثمار.
واعتبر رئيس الجلسة أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما يسمى “التضامن الحكومي”، قبل أن يصفه بأنه “تضامن مبالغ” فيه، ما أثار حفيظة الفرق النيابية المنتمية لأحزاب التحالف الحكومي، التي حاولت تبرير غياب الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفهية.
كما اعتبر رئيس الجلسة أن “الصراخ” و”الصخب” الذي أحدثته بعض برلمانيي الأغلبية مجرد “غوغائية” واصفا فرق الأغلبية بكونهم مجرد “مقاطعة حكومية داخل البرلمان” لن تجبره على عدم تطبيق القانون، متهما إياهم بـ”تخريب” مؤسسة البرلمان.
وتسببت تصريحات رئيس الجلسة في صراخ وصخب داخل المؤسسة التشريعية، تسبب في رفع جلسة الأسئلة الشفهية التي تتضمن 34 سؤلا شفهيا، من بينها ثمانية أسئلة آنية قبل أن تتم إعادة استئنافها.
