أحبطت وزارة الداخلية المغربية محاولات من قبل قيادات حزبية للحفاظ على مقاعد نواب متورطين في ملفات فساد، وذلك من خلال استباقهم تقديم استقالاتهم من العضوية في مجلس النواب.
وكشفت مصادر مطلعة أن الداخلية رصدت خططًا حزبية تهدف إلى الالتفاف على الإجراءات القانونية المتعلقة بالإسقاط القضائي لمقاعد البرلمانيين المتابعين في قضايا فساد، وذلك بهدف تفادي إجراء انتخابات جزئية قد تُفضي إلى تقليص حجم بعض الفرق البرلمانية.
وتمثلت تلك الخطط في فرض أمناء عامين على نواب أحزابهم المتابعين تقديم استقالاتهم، حتى تنقل عضوية مجلس النواب تلقائيًا إلى من يليهم في ترتيب لوائح الانتخابات التشريعية السابقة.
ولكن، سارعت الداخلية إلى اتخاذ خطوات استباقية تمثلت في تحديد آجال محددة لإجراء الانتخابات الجزئية في دوائر النواب المستقيلين، وذلك حرصًا منها على احترام المسار الديمقراطي وحق المواطنين في اختيار ممثليهم.
وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على حرص وزارة الداخلية على مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وأنّ لا أحد فوق القانون، مهما كان موقعه أو انتمائه السياسي.
