تشهد مدينة فاس توترات سياسية متزايدة داخل مجلس المدينة، حيث يواجه عبد السلام البقالي، عمدة المدينة، انتقادات شديدة بسبب عدم تحقيق نتائج ملموسة خلال نصف ولايته.
تُعزى هذه الانتقادات إلى مجموعة من الأحزاب المعارضة وبعض أحزاب الأغلبية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية إزاحته من منصبه بعد اقتراب نهاية نصف ولايته التسييرية .
خلفية النزاع
عبد السلام البقالي، الذي تولى منصب عمدة مدينة فاس بدعم من تحالف حزبي مشكل من حوالي خمسة احزاب ، لم يتمكن من تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق المشاريع الموعودة، بحسب منتقديه.
حيث تعتبر هذه الفترة من ولايته غير مرضية بالنسبة للمواطن الفاسي ، ما دفع بعض الأحزاب للتفكير في إعادة تقييم موقفها من دعمه.
تحالفات جديدة
مصادر مطلعة أكدت للحقيقة24 أن أحزاب المعارضة قد بدأت في تشكيل تحالفات مع بعض مكونات الأغلبية بهدف إزاحة عبد السلام البقالي من منصبه.
هذا التحرك يأتي في ظل تصاعد التوترات والانتقادات الموجهة إليه، خصوصاً بعد تراجع أداء المجلس الجماعي في مجالات التنمية المحلية والخدمات من نظافة و نقل حضري و بنية تحتية و انارة عمومية و مساحات خضراء …
ردود الفعل الشعبية
المواطنون في فاس يتابعون عن كثب هذه التطورات السياسية سيما الحزب المسير بفاس و الذي انفرد بتقديم نصف الولاية متناسيا الاحزاب المشكلة للتحالف الميسر من اصالة و معاصرة و حزب الاستقلال ، مع تزايد الدعوات لتغيير القيادة في المدينة.
و حسب مصاد الحقيقة24 ، يشير العديد من الفاعلين المدنيين إلى الحاجة الملحة لتحسين الأداء الإداري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين ، مؤكدين أن الوضع الحالي غير مقبول ويتطلب تدخلات جذرية سيما ان نصف ولاية التجمعي عبد السلام البقالي مرت بين ردهات المحاكم و الفضائح بمجلسه .
التوقعات المستقبلية
في ظل هذه الظروف، يبقى مستقبل عبد السلام البقالي كعمدة فاس غير مؤكد ، حيث يعتمد بقاءه في المنصب على قدرته على معالجة الانتقادات والتحديات الحالية، وكذلك على موقف الأحزاب المتحالفة معه.
وفي حال استمرار التحالفات المعارضة ، قد نشهد تغييراً في قيادة المدينة قريباً في شتنبر المقبل .
ليبقى السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه : هل سيتمكن عبد السلام البقالي من تجاوز هذه الأزمة والاحتفاظ بمنصبه، أم أن التحالفات السياسية والتحديات القانونية سيما انه متابع في ملف جنائي في مرحلته الاستئتافية ستؤدي إلى إزاحته؟
ستكشف القادم من الايام عن الإجابة، ولكن ما هو مؤكد أن الوضع الحالي في فاس يتطلب حلولاً سريعة وجذرية لتحقيق استقرار سياسي وإداري في المدينة .
