دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم 01 يونيو 2024، بمختلف أقاليم المملكة، بالإضافة إلى وقفة مركزية وطنية يوم 30 يونيو 2024، أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على “إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين”.
واستنكر الاتحاد في بلاغ له، الزيادة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عنه من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، معتبرا هذه الزيادات “ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها”.
وطالب ذات البلاغ، الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
كما دعت النقابة ذاتها الحكومة إلى “مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية”.
ونبّه الاتحاد إلى “ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع وتحسين دخل الشغيلة المغربية عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم”.
وأكد الاتحاد “انحيازه التام إلى المطالب المشروعة للشغيلة المغربية وفئاتها المتضررة، فإنه يجدد انخراطه الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية التي تضمنها قوانين البلاد، لمجابهة جميع القرارات التفقيرية للحكومة”.
