كشفت مصادر إعلامية، أن رجال الأمن في مختلف مدن المغرب تواصلوا مع أصحاب الفنادق لإبلاغهم بإلغاء شرط طلب عقد الزواج عند حجز الغرف للأزواج.
ووفق ما أفادته مصادر اعلامية ، فقد تم إخبار أصحاب الفنادق بإلغاء هذا الشرط، كما بات بإمكان المرأة العازبة التي تسكن في نفس المدينة استئجار غرفة.
وبحسب المصادر ذاتها ، من المقرر عقد اجتماعات مهنية بين أرباب الفنادق في الأيام المقبلة، لمناقشة هذه التعليمات الجديدة وتأثيرها على قطاع الفنادق.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبر أن مطالبة الفنادق لشهادة الزواج من المغاربة قبل ولوج الفندق مخالف للقانون. وقال إن كل من يطلب هذه الوثيقة في الفنادق يعتبر مخالفا للقانون.
الوزير وهبي أشار إلى أن هذا الإجراء يمس بالحياة الخاصة للمواطنين، وأورد بأنه لا وجود لأي نص قانوني يسنده، قبل أن يضيف بأن كل من يطلب هذه الوثيقة ينبغي أن يتابع أمام القضاء.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سبق أن صرح سنة 2022 أن وزارته لم تصدر أي تعليمات تمنع النساء من الإقامة في فندق في مدينة إقامتهن.
وترفض الفنادق استقبال النساء اللواتي يقمن بنفس المدينة، حسب العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية. كما أن الإقامة في الفنادق مشروط بضرورة التوفر على وثيقة زواج.
