باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، أبحاثا حول جرائم ابتزاز وتشهير، اتسعت الرقعة الجغرافية للمتورطين فيها لتشمل البيضاء ومراكش والداخلة والجديدة، وهمت على الخصوص محامين وموظفين بالمحاكم وعاملين بها.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن التحقيقات تجري في سرية بعد أوامر بتعميق البحث وإجراء الخبرات اللازمة وكشف كل المتورطين أو المتواطئين في الجرائم نفسها، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد تحديد مختلف الأفعال المنسوبة إلى كل مشتبه فيه على حدة، بسبب تعقيدات التحقيقات وطبيعة المشتبه فيهم، والمصالح والمنافع التي تحققت وراء عمليات التشهير والابتزاز، التي طالت عددا من الشخصيات ومست أيضا حقوقا لمتقاضين عبر التأثير في مسار القضايا الرائجة بالمحاكم، بواسطة ادعاءات تدخل في إطار ما يجرمه القانون، الذي يمنع كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
وينتظر أن تسقط الأبحاث رؤوسا أخرى، وتكشف عن حجم الأموال المدفوعة في إطار إدراك الغايات من وراء الابتزاز والتشهير، ناهيك عن احتمال تحريك مساطر موازية تتعلق بغسل الأموال، بحسب “الصباح”.
