أخضعت سلطات الرقابة المالية تعاملات عدد من الشركات للمراقبة، بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة في ما بينها.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فقد رصد مسؤولون في ثلاث مجموعات بنكية تعاملات مالية غير مبررة بين مجموعة من الشركات، بعضها في الخارج، وأخرى في المغرب، تنشط جميعها في قطاعات العقار والاستيراد والتصدير.
وأوضحت ذات الجريدة أن الشبكة المشتبه فيها تضم أزيد من 40 مقاولة تنجز معاملات وهمية في ما بينها، بينما يتم إجراء عمليات الأداء عبر التحويل البنكي، ليتبين أن التحويلات ينتهي بها المطاف في ستة حسابات فقط، وهو ما أثار الشكوك لدى مسؤولي البنوك المعنية.
هذا، وقد تبين خلال التدقيق في العمليات المشبوهة أن بعض التحويلات تفوق ثلاثة أضعاف رأس مال الشركة التي تتوصل بها، كما أن هناك تحويلات أخرى دون وجود معاملات تجارية حقيقية، وهو ما تقرر على إثره إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية لتعميق البحث في هذا الملف.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن القيمة الإجمالية للتحويلات التي تحوم حولها الشبهات تتجاوز 800 مليون درهم (80 مليار سنتيم)، يشتبه في أنها متأتية من مصادر غير مشروعة كتجارة المخدرات، مبرزة أن التحويلات بين مختلف الشركات يهدف إلى غسل هذه الأموال وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية.
وتبعا لذلك، باشرت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية تحرياتها لكشف خيوط هذه القضية وتحديد العلاقات التجارية التي تربط الشركات المشتبه فيها، وذلك بتنسيق مع بلدان المراقبة المالية داخل البلدان الأوروبية حيث تتواجد بعض هذه المقاولات.
