شهدت المحكمة الابتدائية بفاس، قبيل قليل من صباح اليوم الخميس 30 ماي الجاري، حادثة أثارت الكثير من الجدل والاستياء بين الأوساط القضائية والمواطنين، حيث تمكن متهم من الفرار من وسط جلسة كانت منعقدة، رغم ملاحقته من طرف حراس الأمن الخاص وأحد رجال الأمن.
تفاصيل الحادثة
في أثناء انعقاد جلسة محاكمة، نجح المتهم في الفرار من قاعة المحكمة أمام أنظار الجميع. بالرغم من ملاحقة حراس الأمن الخاص ورجل أمن، استطاع المتهم الهرب خارج أسوار المحكمة، مما يشكل خرقًا أمنيًا كبيرًا وفضيحة بكل المقاييس.
ردود الفعل والإجراءات المتخذة
أثار هذا الحادث موجة من الاستنكار بين الحاضرين من المتقاضين و محامين ، حيث يعكس نقصًا واضحًا في التدابير الأمنية المتبعة داخل المحكمة.
و من المتوقع أن يتم فتح تحقيق عاجل لمعرفة كيفية حدوث هذا الخرق الأمني وتحديد المسؤوليات.
و في الصدد ، أعرب العديد من المواطنين والمتابعين عن قلقهم إزاء هذا الحادث، مطالبين بتعزيز الإجراءات الأمنية داخل المحاكم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
التحقيقات والمتابعة
و من المتوقع أن تباشر السلطات القضائية تحقيقات موسعة لمعرفة تفاصيل الحادث وتحديد الثغرات التي سمحت بحدوثه.و قد تشمل هذه التحقيقات مراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة خلال الجلسات ومحاكمة المتهمين، وتقديم توصيات لتحسين هذه الإجراءات في المستقبل.
تشكل حادثة فرار المتهم من المحكمة الابتدائية بفاس جرس إنذار يستدعي إعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتبعة داخل المحاكم. يجب على السلطات المختصة اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الأمن وضمان سلامة جميع الحاضرين في مثل هذه المؤسسات، للحفاظ على نزاهة وفعالية النظام القضائي.
