نوه “عبد الواحد زيات”، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عاليا بقرار “حذف تسقيف السن في ثلاثين سنة بالنسبة لمباراة الملحقين القضائيين”، حيث أكد بالمناسبة، أن إعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مباراة الملحقين القضائيين المنظمة بمقتضى القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يشكل نقلة نوعية في خلق مسافة الاستقلالية بين السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية حيث كانت وزارة العدل من تعلن عن المباراة والتكوين.
وشدد “زيات” عبر بلاغ نشره عبر حسابه الفيسبوكي، على أن الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، انتقدت بشدة قرار تسقيف السن الذي أعلن عنه وزير العدل الحالي في مباراة الملحقين في 30 سنة، مشيرا إلى أنه يتعارض تماما مع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة في عدة مباريات.
في ذات السياق، أوضح المتحدث ذاته أن شبكته راسلت وزارة العدل، كما راسلت مؤسسة وسيط المملكة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة، كانت متفاعلة مع مراسلات الشبكة التي قدمت مذكرة ترافعية بمعية خبراء، حيث قال بالمناسبة: “كان تفاعلا مهما من جانب عدة مواقع صحفية وطنية، نقدم لها جزيل الشكر على التفاعل وايصال صوت الشبكة دفاعا منها على حق حاملي الشواهد الجامعية ذات الاختصاص بعد حرمانهم من حق المشاركة في المباراة بسبب تسقيف السن في 30 سنة”.
وتابع رئيس الشبكة حديثه قائلا: “كما ننوه بالتفاعل الجاد حول الملف من خلال طرحه بمجلس النواب من طرف النائبة البرلمانية المتفاعلة مع قضايا المجتمع وقضايا الشباب والمرأة، السيدة خديجة الزومي، والذي مكن من تحقيق مكسب عدم تسقيف السن بالصيغة التي أقرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تعارض تام مع الدستور والقانون”.
في سياق متصل، قال “زيات”: “كانت فرصة بالنسبة الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب لتبسيط جوابها في مذكرة على رسالة وزير العدل التي كانت جوابا تم توجيهه لمؤسسة وسيط المملكة في الموضوع”، مشيرا إلى أن: “إعلان المجلس الاعلى للسلطة القضائية عن مباراة الملحقين القضائيين في صيغتها الحالية هو استرجاع لحق أصيل للسلطة القضائية عوض السلطة التنفيذية، وتطبيق سليم للقانون التنظيمي 106.13 والدستور”.
وختم رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بيانه بالقول: “هذا الإنجاز يؤكد أن دور المجتمع المدني في الترافع، له نتائجه الإيجابية في التأثير على القرارات وتصحيحها”.
