قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس،يومه الإثنين، بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق المنسقة الجهوية السابقة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وقررت المحكمة إدانة المنسقة بالعقوبة السجنية السالفة الذكر ، على خلفية متابعتها بصك اتهام يتضمن تهم النصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمة، التي تعمل محاسبة، استلت على مبالغ مالية تصل إلى نحو 180000 مسلمة من قبل عدد من زبنائها كانوا قد سلموها، معتقدين أنها ستسوي مستحقاتهم الضريبية مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب.
وبعد التحقيق مع ضحاياها اتضح أن المتهمة لم تقم بتسديد تلك المبالغ للضرائب، بل استولت عليها وقدمت “مخالصات مالية” مزورة للضحايا بهدف إقناعهم بأنها قامت بتسوية مستحقاتهم، ليكتشف الضحايا فيما بعد أنهم وقعوا ضحية لعمليات النصب والاحتيال.
وعلى خلفية الاتهامات الموجهة للمتهمة، كان حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية قد قرر تعليق وتجميد عضوية المنسقة الجهوية للحزب بفاس، من جميع مسؤولياتها الحزبية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وذلك بسبب المتابعة القضائية ضدها .
