على بعد أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، تُلوح في الأفق مخاوفٌ من أن يمر العيد هذا العام دون فرحةٍ كاملةٍ على المغاربة، وذلك بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الأضاحي.
فقد شهدت أسواق المواشي خلال الأيام الماضية ازدحاماً كبيراً من قبل الأسر الراغبة في شراء أضحية العيد، لكن سرعان ما تحولت هذه الرغبة إلى سخطٍ وتذمرٍ عارمٍ من قبل المواطنين، الذين عبّروا عن استيائهم من ارتفاع أسعار الأغنام بشكلٍ كبيرٍ يفوق قدرتهم الشرائية.
إن جولةً قصيرةً في أسواق المواشي، سواءً في المدن أو في البوادي، تكفي للكشف عن صورةٍ قاتمةٍ لوضعية الأسعار، والتي تُظهر تناقضاً واضحاً مع الخطابات الرسمية للحكومة التي تحاول الترويج لأسعارٍ معقولةٍ للأضاحي هذا العام، و الأثمنة المتداولة في الأسواق .
ففي الواقع، تشير التقديرات إلى أن أسعار الأضحية قد شهدت ارتفاعاً بنسبةٍ تتراوح بين 30 و 40 في المائة مقارنةً مع العام الماضي، مما يضع الكثير من الأسر المغربية في مأزقٍ حقيقيٍ لا يُمكنهم معه شراء أضحية العيد.
وتُثير هذه الأسعار الملتهبة التي عمت مختلف أسواق المملكة العديد من التساؤلات حول جدوى الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها للحد من الارتفاع، مثل رفع رسوم الاستيراد ودعم المستوردين بـ 500 درهم عن كل رأس من الأغنام المستوردة.
فلم يُظهر هذا الدعم حتى الآن أي تأثيرٍ ملموسٍ على الأسعار النهائية للأضاحي، مما يُشير إلى وجود خللٍ ما في منظومة التسويق والتوزيع، أو إلى استغلالٍ من قبل بعض التجار الذين يُضاربون في الأسعار دون مراعاةٍ للقدرة الشرائية للمواطنين.
وإزاء هذا الوضع، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن الحكومة من التدخل لضبط أسعار الأضاحي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، أم أن المغاربة سيضطرون إلى الاستغناء عن فرحة العيد هذا العام بسبب غلاء الأضاحي؟
