صدر في الجريدة الرسمية قرار لوزير الداخلية رقم 1019.24، يمنح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية.
ووفقًا لهذا القرار، فوض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم سلطة التأشير على قرارات وعقود التعيين والإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية، ومؤسسات التعاون بين الجماعات، ومجموعات الجماعات الترابية.
يستثني هذا القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، بالإضافة إلى مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وبموجب هذا القرار، بات بإمكان الولاة والعمال في المملكة اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات، بما في ذلك المتعلقة بالصفقات، دون الحاجة للرجوع إلى وزارة الداخلية.
يتيح هذا القرار لوزير الداخلية تفويض إمكانية الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
