قضت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بإدانة صاحبة الفندق التي سمحت لنزيلين بالولوج إلى إحدى الغرف، دون طلب تمكينها من عقد الزواج، بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتمت محاكمة المعنية بعد إخلالها بشروط استقبال الزبناء، حيث لم تطلب عقد الزواج من شابين حجزا غرفة بنزلها، واللذين تمت إدانتهما كذلك بعقوبة شهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وتابعت النيابة العامة صاحبة الفندق بتهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص للفندق وإعداد وكر للدعارة، حيث خفف قاضي التلبسي عقوبتها مراعاة لظروفها الاجتماعية، كما تبثت جنحة الفساد في حق الشابين اللذين ضبطا في حالة تلبس داخل الغرفة، وبناء على اعترافاتهما في محاضر موقعة.
وتابعت النيابة العامة بابتدائية سيدي قاسم، مالكة فندق تسيره نيابة عن ورثة، بتهم عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص له.
وواقعة الفندق المذكور وقعت يوم 17 ماي الماضي، قبل صدور تصريحات وزير العدل وهبي التي أدلى بها تحت قبة البرلمان، وهو الأمر الذي يؤكد عدم صلتها بتعليق هذا الأخير.
