أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، إطارا بنكيا بمؤسسة البنك الشعبي بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة نافذة قدرها 30000.00 درهم.
و قضت المحكمة بإرجاع المتهم لفائدة البنك الشعبي فاس مكناس في شخص ممثله القانوني مبلغ 869169.00 درهم ، ومبلغ 50000.00 كتعويض.
ويتابع المتهم الذي كان يشغل منصب موظف في إحدى وكالات البنك الشعبي،بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة.
