في خطوة حاسمة لمكافحة الفساد، أصدر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس قرارًا بإغلاق الحدود في وجه المدير الجهوي السابق لمجموعة العمران بالجهة الشرقية للمملكة .
و حشب ما أفادته مصادر جد مطلعة ، فقد جاء هذا القرار على خلفية تقرير مفصل قدمه المدير الجهوي الحالي، الذي كشف عن خروقات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة.
تفاصيل القضية
وفقًا لمصادر مطلعة، فقد تضمن التقرير عدة نقاط رئيسية تتعلق بإدارة المدير الجهوي السابق لمجموعة العمران:
• اختلاس أموال عامة و سوء الإدارة والتلاعب بالعقود و استغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية ومصالح ضيقة، بما في ذلك تقديم تسهيلات غير قانونية لمقربين منه حسب ما افادته ذات المصادر.
التداعيات
و في الصدد ، فقد أصدر الوكيل العام قرارًا بمصادرة ممتلكات المدير الجهوي السابق ومقربين منه كإجراء احترازي لضمان عدم تهريب الأموال والممتلكات خارج البلاد ، كما ان هذا القرار يهدف إلى حماية المال العام وضمان تحقيق العدالة.
و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات ، كما ان هذه الإجراءات تعكس التزام السلطات القضائية بتطبيق القانون ومحاسبة كل من يتورط في قضايا فساد، بغض النظر عن موقعه أو نفوذه.
يمثل قرار الوكيل العام بفاس بإغلاق الحدود ومصادرة ممتلكات المدير الجهوي السابق لمجموعة العمران بالشرق، خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في الإدارة العامة. هذا القرار يؤكد على التزام السلطات المغربية بتطبيق القانون وضمان محاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد.
