في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، ألقى عمدة فاس، المحكوم عليه بالسجن النافذ، كلمة أمام مسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم والي جهة فاس مكناس ووزير الصناعة والتجارة والخدمات و رئيس جهة فاس مكناس .
هذه الحادثة تطرح تساؤلات عدة حول مدى جدوى وصحة مثل هذه الإجراءات، وتأثيرها على مصداقية المؤسسات المحلية والوطنية.
تفاصيل الواقعة
في حدث رسمي حضره مسؤولون بارزون، قام عمدة فاس الدكتور عبد السلام البقالي رئيس مجلس جماعة فاس ،و الذي صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر في ملف ما بات يعرف بشبكة البرلماني البوصيري ، بإلقاء كلمة تطرق فيها إلى مواضيع متعلقة بالتنمية المحلية وخطط مستقبلية في اطار البوم الوطني للتاجر المنظم صبيحة يومه الجمعة 28 يونيو بفاس تحت شعار “التجارة في المدن العتيقة محرك أساسي للتنمية الاقتصادية “.
يأتي هذا في اقل من 48 ساعة على إصدار استئنافية فاس حكم بالسجن النافذ في حق العمدة البقالي بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وهو ما يجعله غير مؤهل، من وجهة نظر العديدين، للظهور في مثل هذه المناسبات الرسمية و امام مسؤولين كبار .
ردود الفعل
أثارت هذه الحادثة ردود فعل متباينة ، فالبعض اعتبر أن السماح لشخص محكوم عليه بالسجن النافذ بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات الرسمية يمثل إهانة للقانون وللقضاء، ويعكس حالة من التهاون في تطبيق العدالة ، في المقابل، يرى البعض من المؤيدين أن العمدة البقالي لا يزال في منصبه حتى استنفاد جميع إجراءات الطعن عبر محكمة النقض، مما يجعله قانونياً قادراً على أداء مهامه حتى تثبيت الحكم النهائي.
الأبعاد القانونية والأخلاقية
تطرح هذه الواقعة أسئلة جوهرية حول الالتزام بتطبيق القانون ومدى تأثير الأحكام القضائية على ممارسة المسؤولين لمهامهم.
• الأبعاد القانونية: على الرغم من صدور حكم بالسجن، فإن عدم تنفيذ العقوبة الفورية يسمح للمسؤول بالاستمرار في أداء مهامه حتى انتهاء كافة مراحل التقاضي.
• الأبعاد الأخلاقية: يتطلب الوضع من المسؤولين التحلي بالمسؤولية الأخلاقية واحترام المؤسسات القانونية، وعدم استخدام مناصبهم للتأثير على مسار العدالة أو للإفلات من العقاب.
تأثير هذه الواقعة على مصداقية المؤسسات
تشكل مثل هذه الحوادث اختباراً لمصداقية المؤسسات الدستورية وقدرتها على فرض القانون على الجميع دون استثناء.
و عدم اتخاذ إجراءات حازمة و آنية قد يساهم في تآكل ثقة المواطنين في النظام القانوني وفي قدرة الدولة على مكافحة الفساد.
و في الختام ، سواء أكان الأمر عبثاً أم ضرورة، تبقى هذه الحادثة مؤشراً على التحديات التي تواجهها المؤسسات في تطبيق العدالة وفي ضمان الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العامة.
