أعلن التنسيق التعليمي الميداني عن تنظيمه لشكل لوقفة احتجاجية ممركزة أمام البرلمان، وذلك يوم الأحد 7 يوليوز 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية،وفق بيان التنسيق التعليمي، تضامنا ودعما لملف الموقوفين والموقوفات الذين مارسوا حقهم في الإضراب والاحتجاج من أجل المطالب التي خرج من أجلها الحراك التعليمي.
كماحملت الأطر التعليمية المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية على نهج سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم ويطالبه بطي ملف التوقيفات
وذكر التنسيق الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية بضرورة تحمل مسؤولياتها في طي ملف الموقوفين بصفة نهائية. ومضيفا أنه سيعلن برنامج نضالي للموقوفين نهاية الوقفة.
وعبر التنسيق في ختام بلاغه عن قلقه من استمرار هذا الوضع المحتقن، والاعلان عن استعداده تسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال هذا الصيف تحت شعار: ” لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين “. داعيا رئيس الحكومة إلى حل هذا الملف الحقوقي الذي يسيء للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون.
