عادت الأنظار تتجه مجددا إلى قطاع الدواجن، خاصة وأن العديد من المغاربة يتجهون نحو استهلاك هذا النوع من اللحوم بشكل أكبر، بعد انتهائهم من لحوم عيد الأضحى.
واستنكر هؤلاء ارتفاع أسعار هذا المنتوج، متسائلين عن وفرة الدواجن والاكتفاء الذاتي منها على المستوى الوطني، وكذا سعر المواد الأولية على المستوى العالمي، التي يتحجج بها المنتجون لرفع الأسعار.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن هناك اكتفاء ذاتيا على المستوى الوطني فيما يتعلق بالدواجن، مشيرا إلى أن بعض الحاضنات بدأت في تصدير الكتاكيت إلى الخارج، مما يؤكد وفرة المنتج.
وأوضح جناح أن المشكلة تكمن في التكلفة الباهظة، سواء فيما يتعلق بالأعلاف أو سعر الكتكوت، مشيرا إلى أن سعر الأعلاف مرتفع بالمقارنة مع الأسعار الدولية، حيث إن انخفاض سعر المواد الأولية عالميا لم ينعكس على الأسعار المحلية.
وأضاف المتحدث أن سعر الكتكوت باهظ جدا، إذ وصل إلى 9 دراهم، مقارنة بالسابق عندما لم يتجاوز السعر 4 دراهم، مشددا على أن القطاع يعيش حالة من الفوضى، خاصة مع وجود الشناقة وبعض الحاضنات التي تحاول رفع الأسعار.
وتوقف نفس المتحدث عند وجود الشناقة الذين يتلاعبون بعملية إنتاج الدجاج منذ بدايته، بالإضافة إلى سماسرة الدجاج عند جاهزيته، مؤكدا أن القطاع غير منظم، وهو ما يستوجب وجود هيئة مهنية مستقلة للإشراف على تنظيمه.
واعتبر جناح أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير معقول، موضحا أن المعطيات الحالية تشير إلى أن سعر الدجاج سيصل إلى 22 درهما، حيث أن سعر الدجاج من المنبع سيصل إلى 17 درهما، بالإضافة إلى تكاليف النقل وأرباح البائع.
ولفت الفاعل الجمعوي إلى أن المواطن يجب أن يدرك أن السعر مرتبط بالتكلفة، وفي حال استمرار ارتفاع التكاليف، فإن الأسعار ستواصل الارتفاع، مشيرا إلى أن المهنيين لم يتوقفوا عن شراء الكتاكيت رغم غلاء أسعارها، لأن الأمر “حتمي” خاصة مع التزاماتهم بالديون أو ارتباطاتهم مع بعض الشركات.
وخلص الأمين العام إلى ضرورة تحسين أوضاع هذا القطاع، باعتبار أن المربي والمستهلك هما المتضرران الأكبر، داعيا إلى إبرام شراكة حقيقية بين جميع القطاعات لتحقيق الفائدة للمنتج والمستهلك وتجاوز الإكراهات المطروحة.
