جرى، اليوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، عقد اجتماع طارئ عن بعد، من طرف المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وذلك من أجل تدارس التقرير الذي رفعه المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بمراكش، بسبب عدم حضور أشغال ندوة علمية نظمت من طرف محكمة الاستئناف بمراكش.
وأوضح النادي حسب بلاغ صادر عنه، أنه تلقى إشعارات عديدة تؤكد أن مجموعة من القضاة توصلوا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باستفسارات بلغت حوالي 103، وذلك بسبب عدم حضورهم لأشغال ندوة علمية نظمت من طرف هذه المحكمة بتاريخ 13 يونيو 2024.
وأبرز النادي أن الدعوة الموجهة للقضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية بمراكش لحضور أشغال الندوة المذكورة، تخلو مما قد يفيد بأنها تندرج ضمن التكوين المستمر لفائدة القضاة”، مشيرا إلى أنها “لا تعدو أن تكون ندوة علمية عامة مفتوحة في وجه العموم، وحضر أشغالها، بالفعل، مشاركون من غير القضاة”.
وأكد نادي قضاة المغرب، حسب نفس المصدر، أن “القضاة لا يلزمون إلا بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تُنَظَّم، حصرا، لفائدتهم، عملا بالمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، دون غيرها من الندوات المفتوحة للعموم”.
وأفاد المكتب التنفيذي للنادي بأن توجيه هذا العدد غير المسبوق من الاستفسارات إلى القضاة بسبب عدم حضورهم للندوة المذكورة، يعتبر ضربا من ضروب المساس بـ “الأمن المهني” للقضاة، نظرا لما قد يترتب عن تلك الاستفسارات من آثار سلبية على الوضعية المهنية للمعنيين بها وسير نسقِ تَرَقِّيهم، فضلا عما قد يحدثه ذلك من تأثير سلبي على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية المعنية.
وارتباطا بموضوع التكوين المستمر، أكد المكتب التنفيذي على “أهمية هذا التكوين لما ينطوي عليه من تمكين القضاة الممارسين من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والمهنية”، معلنا أنه “رفع إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتاريخ 04 يونيو 2024، تقريرا مفصلا يتضمن العديد من الملاحظات والمقترحات الكفيلة بتجويد عملية التكوين وتطويرها وإخراجها من طابعها التقليدي، بما يضمن مواكبتها لمناهج التكوين الحديثة في المجال القضائي”.
وبهذه المناسبة، أعلن المكتب ذاته عن إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، يسند إليها التواصل مع قضاة مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة، واستجماع كافة المعطيات والسلوكيات التي من شأنها أن تشكل مساسا بـ “الأمن المهني” للقضاة، وذلك من أجل إعداد تقرير تركيبي حولها في أفق رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
