تعاني منطقة باب فتوح بفاس من انتشار واسع للمعامل السرية التي تمثل قنابل موقوتة تهدد السلامة العامة وتمارس غسيل الأموال بطرق غير مشروعة.
هذه المعامل السرية أصبحت معقلًا لممارسات غير قانونية تشمل تزوير العلامات التجارية العالمية وتشغيل العمال القاصرين، بالإضافة إلى توظيف العاملين بدون تصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
قضايا ملحة:
• شيكات الضمان: يتم استخدام شيكات الضمان كوسيلة للضغط على التجار و لتبييض الاموال بطرق غير مشروعة .
• توظيف بدون تصريح: غالبية العاملين في هذه المعامل ليسوا مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرمهم من حقوقهم الاجتماعية والصحية.
• تشغيل القاصرين: يتم تشغيل الأطفال في هذه المعامل في ظروف قاسية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل والقوانين الدولية والمحلية.
• تزوير العلامات التجارية: تقوم هذه المعامل بتصنيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للشركات الأصلية ويعرض المستهلكين لخطر استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات.
حادثة قيسارية الدباغ:
حادثة قيسارية الدباغ التي أودت بحياة خمسة أشخاص تعد مثالًا حيًا على المخاطر المرتبطة بهذه المعامل.
الحادثة كشفت عن الوجه القاتم للأنشطة غير القانونية التي تجري خلف أسوار هذه المنشآت، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة.
النداء للسلطات:
المجتمع المحلي والعديد من الفعاليات المدنية يناشدون السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل وتطبيق القانون بصرامة لضمان سلامة العاملين والمواطنين، ووضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة التي تسيء لصورة المدينة وتعرّض حياة الناس للخطر.
سؤال مفتوح:
هل سيشهد القريب العاجل تحركًا حازمًا من قبل الجهات المسؤولة للحد من انتشار هذه المعامل السرية وتفعيل الرقابة اللازمة؟ وهل سيتم تقديم المخالفين للعدالة وضمان حقوق العاملين وحماية المستهلكين؟
تستمر التساؤلات والمطالبات بإيجاد حلول جذرية لهذه القضية التي باتت تؤرق الجميع في منطقة باب فتوح بفاس.
