كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بفاس عن تورط مقاطعة زواغة في تقديم دعم لجمعيات دون اتباع المساطر المنصوص عليها قانونياً خلال فترة عبد الواحد بوحرشة عن حزب العدالة والتنمية و نصف ولاية اسماعيل جاي المنصوري عن حزب الاستقلال بين سنتي (2018 و2023).
التقرير أبرز العديد من الخروقات، بما في ذلك إبرام صفقات لاقتناء الكتب المدرسية، وشراء اللوازم الرياضية، واستئجار حافلات لنقل الأطفال إلى المخيمات الصيفية، في انتهاك صارخ للمادة 234 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وفقاً للتقرير الذي اطلعت الحقيقة24 على نسخة منه ، لم تلتزم مقاطعة زواغة خلال هذه الفترة بالإجراءات القانونية المطلوبة عند تقديم الدعم للجمعيات، مما يثير تساؤلات حول مدى الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال العامة،و من بين المخالفات التي سجلها التقرير، تم رصد سندات طلب لشراء الكتب المدرسية واللوازم الرياضية، بالإضافة إلى استئجار حافلات لنقل الأطفال إلى المخيمات الصيفية، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها باقتراحها على رئيس مجلس جماعة فاس و عرضها على اعضاء المجلس للتداول في شأنها .
تتطلب هذه الخروقات تحقيقات أعمق من الجهات المختصة لضمان المساءلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات ، كما أن التقرير يبرز أهمية تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان التزام جميع الجهات بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية تقديم الدعم للجمعيات والصفقات العمومية.
إضافة إلى ذلك، فإنه وجب الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في نظام إدارة الدعم والصفقات داخل المقاطعات لضمان الشفافية والنزاهة في جميع العمليات المالية والإدارية ، و من المهم أن تتخذ ولاية جهة فاس مكناس ممثلة في السيد والي الجهة خطوات فعالة لتصحيح هذه الأوضاع وضمان احترام القوانين و حماية الأموال العامة .