علمت “الحقيقة24” من مصادرها أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس استدعى رئيس جماعة سيدي احرازم البرلماني محمد قنديل عن حزب التجمع الوطني للأحرار للمثول أمامه.
و حسب ذات المصادر ، فقد جاء هذا الاستدعاء بعدما تخلف قنديل عن حضور أولى جلسات التحقيق التفصيلي المقررة يومه الاثنين 8 يوليوز الجاري ، والتي تتعلق بتهم مختلفة تشمل اختلاس وتبديد أموال عامة.
تأجيل الاستنطاق
تم تحديد صباح يوم 9 أكتوبر المقبل الشروع في استنطاق البرلماني التجمعي قنديل.
و يأتي هذا بعد إعادة استدعائه إثر غيابه عن الجلسة الأولى بداعي ان له التزامات برلمانية مع فريقه في البرلمان ، حيث يُتهم بارتكاب خروقات وتجاوزات خلال فترة توليه رئاسة جماعة سيدي حرازم ضواخي فاس. وقد شغل هذا المنصب نحو 26 سنة، متنقلاً خلالها بين أحزاب سياسية مختلفة منها الاستقلال والعدالة والتنمية، وأخيراً التجمع الوطني للأحرار.
سياق الاستدعاء
قنديل تولى منصب البرلماني بعدما خلف رشيد الفايق في الدائرة الجنوبية بمدينة فاس، بعد احتفاظ العمدة عبد السلام البقالي برئاسة الجماعة، وذلك باعتباره ثالث اللائحة التجمعية في الانتخابات الأخيرة.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار السعي لتعزيز الشفافية والمساءلة في الشأن العام، خاصة فيما يتعلق بإدارة المال العام.
مثول مرتقب
من المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة حضور البرلماني قنديل أمام قاضي التحقيق محمد الطويلب، لمواجهته بالتهم الموجهة إليه.
وتعكس هذه الإجراءات التزام القضاء بتطبيق القانون ومتابعة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد المالي.
و في الختم ، هذه القضية تبرز أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الشؤون العامة.
ومن الممكن أن تسفر التحقيقات عن تحقيق العدالة وضمان المحاسبة لأي تجاوزات قد تكون حدثت خلال فترة تولي محمد قنديل المسؤولية.
