أثارت برلمانية عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 08 يوليوز الجاري، الجدل حول موضوع الحضانة وبعض الإشكاليات المرتبطة بها.
وساءلت البرلمانية عن حزب الحمامة في هذا السياق، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن رؤية الوزارة حيال موضوع الحضانة باعتبارها آلية قانونية تضمن حياة مستقرة للطفل المحضون وللإشكاليات التي باتت تعتريها.
ومن جانبه، تفاعلا مع هذا السؤال، أكد وهبي على أن هذا الموضوع يطرح مشاكل كبرى خاصة وأنها مرتبطة بالطفل، ومرتبطة بالمرأة والرجل، والوضع القانوني الحالي يتضمن حيفا اتجاه المرأة منذ مدة، وتطرح مجموعة من الاجراءات المتعلقة بالسفر وبالدراسة، معتذرا في الوقت ذاته عن الاجابة عن هذا السؤال.
وتأسف وهبي عن عدم قدرته على الإجابة عن هذا السؤال مخاطبا إياها” اعفيني السيدة النائبة لن اجيب”، معزيا أن الموضوع هو كان ضمن المدونة، وهي الآن بين يدي جلالة الملك، وجلالة الملك أحال الملف على المجلس العلمي، وواجب التحفظ يفرض عدم تقديم الحلول، لأن هذا الموضوع كان موضوع اللجنة التي اعدت المدونة، وإلى حين إصدار جلالة الملك قراره، قرر عدم الاجابة، قائلا “تفائلي خيرا”.
وتطرح الحضانة في الحالات التي يتم فيها الطلاق بين الزوجين العديد من الإشكاليات المؤرقة خاصة بالنسبة للطفل المحضون، ويحرم من مجموعة من حقوقه، كحرمانه وتقييده من السفر خارج أرض الوطن، والذي يكون غالبا بسبب الصعوبات لإعداد الوثائق المطلوبة، وبسبب تعنث ورفض الطليق الموافقة على ذلك.
