علمت الحقيقة24 من مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش عقدت صباح أمس الأربعاء 10 يوليوز 2024، جلسة جديدة للبث في قضية مياوم ضد عميد شرطة مدان ابتدائيا في هذا الملف من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.
وتقرر تأجيل الجلسة لشهر شتنبر المقبل حتى يتم إحضار زملاء أمنيين كانوا شهودا لحظة واقعة الاعتداء داخل مفوضية الشرطة بايمينتانوت، ضمنهم رجل أمن متقاعد، وذلك للإدلاء بشهاداتهم في هذه النازلة الخطيرة التي تابعها منذ مدة الرأي العام المحلي والوطني، والتي تأتي بدورها متقاربة لجلسة أخرى ستعقد قريبا، ستتواصل من خلالها مجريات متابعة هذا العميد في قضية أخرى متعلقة بتجاوزات واخلالات مهنية، ضمنها جناية التزوير وطلب رشوة والتهديد، والتي تم على إثرها سابقا وبشكل أولي مستعجل تجريده نهائيا من صفته الظبطية ومن كل مهام الشرطة القضائية .
وفي تفاصيل جلسة أمس الأربعاء فقد سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش،أن حكمت في ذات القضية لفائدة المياوم بتاريخ 10 يناير 2023، بإدانة عميد الشرطة هذا بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.
وبحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فقد جاءت متابعة الكوميسير المتهم في هذه القضية التي جرت أطوارها حين كان الأخير رئيسا بالنيابة للفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت، وذلك بناء على تقرير رفعه وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت عدد 53/2017، إلى الوكيل العام للملك بمراكش في شأن تعرض محروس نظريا للضرب يدعى “محماد، ا، م” يشغل مياوما، و المعيل الوحيد لوالدته، ينحدر من جماعة ايت فاسكا بإقليم الحوز، حيث صرح أثناء عرضه على النيابة العامة، بتهمة سرقة ملفقة يوم 15 أبريل 2017، أنه تعرض للعنف والضرب أثناء الإستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي عاين آثاره نائب وكيل الملك أثناء عرض الموقوف عليه.
وبناء عليه، تضيف نفس المعطيات، فتح الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تحقيقا في النازلة على ضوء تقرير النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت، حيث تم الإستماع للمشتكي يوم السادس من يونيو 2017، وصرح أنه تعرض للضرب من طرف عميد الشرطة هذا بإيمنتانوت ومساعديْه بداخل مخفر مفوضية الشرطة عند الإستماع إليه كمشتكى به ظلما من طرف مسير مستودع لصنع وبيع مواد البناء، من أجل السرقة بتاريخ 13 أبريل 2017، مؤكدا أن عميد الشرطة عرضه للتهديد بواسطة عصى كهربائية وهدده بالإغتصاب إن لم يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، قبل أن يعمد إلى صفعه على وجهه مرتين وتركه لعنصري الشرطة اللذان عرضاه للضرب، ما أدى إلى إصابته على مستوى عينه اليسرى و وجهه، وهو الأمر الذي أكده عدد من الشهود الذين صرحوا أمام النيابة العامة بأن المشتكي كان سليما لحظة دخوله لمخفر الشرطة.
وبعد انتهاء البحث مع عميد الشرطة في 30 شتنبر 2021، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا منه التحقيق معه حول المنسوب إليه و إحالته وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة طبقا للقانون.
هذا، و سبق لمحكمة النقض بالرباط أن قررت تأييد حكم مستأنف يقضي بتجريد عميد الشرطة المذكور من مهام الشرطة القضائية وذلك من خلال منطوق حكم خاص بملف جنحي نقض عدد 11052/6/2033 ، هذا بعد أن سبق وقررت (في نفس الملف) شعبة القضايا الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الأربعاء 26 أبريل 2023، حكما يقضي بمؤاخذة عميد الشرطة نفسه من أجل المنسوب إليه من تجاوزات و إختلالات مهنية، وتجريده نهائيا من مهام الشرطة القضائية مع تحميله الصائر.وذلك نتيجة متابعته بجناية التزوير وطلب رشوة والتهديد في قضية مثيرة لازالت جلسات محاكمتها مستمرة في حق هذا العميد.
