تقوم مصالح وزارة الداخلية بإجراء تحقيقات حول ملفات تتعلق بالتعمير والرخص الفردية في جماعة مرتيل وجماعات أخرى تابعة لعمالة المضيق الفنيدق.
وأفادت مصادر متطابقة، أن هذه التحقيقات تترافق مع سحب رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل لترخيص فردي كان قد وقعه هشام بوعنان، الرئيس السابق للجماعة، بالإضافة إلى سحب ترخيص السكن لمشروع وحدة فندقية تم تحويله إلى إقامة سكنية في ظروف وصفت بالغموض، بعد أن كان أشر عامل المضيق الفنيدق بضرورة سحب هذه الرخص.
وتأتي هذه التطورات، وفق مصادر جيدة الاطلاع، وسط صراعات قوية بين الأغلبية والمعارضة حول تسيير الشأن المحلي والخروقات المتعلقة بالتعمير وصرف المال العام خلال الولايتين الحالية والسابقة.
وتشمل التحقيقات التي تجريها مصالح وزارة الداخلية التدقيق في أرشيف التعمير بالجماعة الحضرية لمرتيل، وتتبع مسارات الموافقة على التغييرات والتعديلات في التعمير وإجراءات التحفيظ.
كما يتم التدقيق في التراخيص الفردية الأخرى التي وقعها رؤساء جماعات تابعة لعمالة المضيق، والذين رفضوا سحبها رغم وجود قرار عاملي يوصي بالسحب الفوري لهذه التراخيص وإلزامية تسجيلها في المنصة الرقمية “رخص”، كما ورد في دوريات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأشارت ذات المصادر إلى أن نتائج الأبحاث الإدارية في الترخيص الفردي المسحوب وترخيص السكن بجماعة مرتيل قد تؤدي إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق قضائي، وذلك وفق ما تسفر عنه هذه الأبحاث من مستجدات.
