تشتكي العديد من الأسر كل سنة من زيادة عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية في رسومات التسجيل، مما يخلف موجة غضب واستنكار واسعة في صفوف أولياء أمور التلاميذ.
وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مراقبة واجبات وجودة الدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وأوضحت البرلمانية أن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ، غالباً تحت ضغط الاضطرار، لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، تواجه زيادة صاروخية، وفي الكثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة بشكل نهائي، في الواجبات الدراسية الشهرية، دون خضوع هذه الأخيرة لأي رقابة أو مساءلة، حيت تحول تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى هاجس كبير بات يؤرق الكثير منها مع كل دخول مدرسي جديد، إذ يتم إشعارها بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل، لمتابعة دراسة بنات هذه الأسر وأبنائها في تلك المؤسسات.
وأشارت الصغيري إلى أن العديد من أولياء الأمور التلميذات والتلاميذ، أكدوا أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها.
وتساءلت البرلمانية حول مدى مصداقية المعدلات السنوية التي يحصل عليها تلاميذ وتلميذات عدد من مثل هذه المؤسسات، فقط على سبيل تنافسية وتسويق هذه المدارس، وكأنها علاماتٌ تجارية وليست مؤسسات تقدم خدمة عمومية في منتهى الحيوية. هذا مع التأكيد على أن هناك طبعاً مؤسسات تعليمية خصوصية تحترم قواعد وضوابط التدريس والتقويم كما ينبغي.
وتساءلت المتحدثة عن الإجراءات والتدابير التي يمكن للوزارة اتخاذها، من أجل منع تبضيع خدمة التعليم وحماية الأسر المغربية من جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ومراقبة أنماط البيداغوجيا والتقويم المعتمدة عمليا وفعليا لديها، وتحديد أسقف الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على الأسر.
