يشهد قطاع بيع السيارات المستعملة في مدينة فاس ظاهرة مقلقة تتعلق بتبييض الأموال، حيث يستخدم البعض وكالات بيع السيارات المستعملة كوسيلة لغسل الأموال غير المشروعة.
هذا و يتم ذلك عبر شراء وبيع السيارات بأسعار مبالغ فيها أو العكس و كذلك بتقديم خدمات مريبة لا تتماشى مع النشاط التجاري العادي.
الأساليب المستخدمة
• تضخيم او تبخيس الأسعار: يقوم بعض المتورطين بشراء السيارات بأسعار أعلى من قيمتها السوقية، أو بيعها بأسعار منخفضة جداً، بهدف تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول مشروعة.
• الشراء النقدي: يفضل المتورطون في تبييض الأموال التعامل النقدي، حيث يتم شراء السيارات بمبالغ نقدية ضخمة لتجنب تتبع المعاملات البنكية.
• تعدد المعاملات: يشمل هذا الأسلوب شراء وبيع نفس السيارة عدة مرات بين أطراف مختلفة في فترة قصيرة عبر “الوكالة” ، مما يصعب تتبع مصدر الأموال.
تأثيرات سلبية
• الإضرار بالاقتصاد المحلي: تؤدي هذه الأنشطة إلى تشويه السوق المحلي وإفساد المنافسة النزيهة بين وكالات بيع السيارات.
• تفاقم الجريمة: يساهم تبييض الأموال في تمويل أنشطة غير مشروعة أخرى، مثل تهريب المخدرات الصلبة والفساد.
الإجراءات المطلوبة
• تعزيز الرقابة: يتطلب الأمر تعزيز الرقابة على وكالات بيع السيارات المستعملة من قبل السلطات المختصة، بما في ذلك مراقبة المعاملات المالية والضريبية.
• التعاون بين الجهات: يحتاج الأمر إلى تعاون وثيق بين الوكالات والجهات الأمنية ومصارف تحويل الاموال و الابناك للكشف عن الأنشطة المريبة.
و في الختام ، فإن تبييض الأموال عبر وكالات بيع السيارات المستعملة يشكل تحديًا كبيرًا بمدينة فاس، ويستدعي تدخلًا عاجلًا من الاجهزة الامنية و الاستخباراتية و القضائية .
كما يتطلب الأمر تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان مكافحة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد المحلي من تأثيراتها السلبية.
