أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء يوم أمس الثلاثاء 17 يوليوز الجاري، البث في 4 ملفات توبع فيها رؤساء جماعات ترابية بتازة والحاجب وتاونات، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، من بينهم برلماني حالي من التجمع الوطني للأحرار، غاب عن الجلسة، وزميل له برلماني سابق عن العدالة والتنمية.
ولم يحضر “ن.ق” التجمعي الوافد من العدالة والتنمية، رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد بتاونات، أمام هيأة المحكمة يوم أمس في ثاني جلسة على التوالي، ما اضطرها لإعادة استدعائه بعدما تابعه قاضي التحقيق لأجل الاختلاس والتبديد والارتشاء ومحاولة ذلك.
ولم يكن البرلماني الوحيد المؤجل البث في ملفه المتابع فيه بناء على شكاية من زميلته نائبته في الجماعة عن الحزب نفسه، بل أيضا ملف اختلالات تدبير شؤون جماعة تازة في عهد رئيسها السابق “ج.ا” من العدالة والتنمية، المتابع في الملف نفسه رفقة شخصين آخرين.
الملفان معا أجل البث فيهما إلى جلسة 17 شتنبر المقبل لاستدعاء الأطراف، كما الأمر أيضا بالنسبة لملفين آخرين يتعلقان بدورهما بسوء تدبير شؤون جماعات ترابية وهما جماعة تامشاشاط بدائرة أكوراي بإقليم الحاجب، وجماعة باب مرزوقة بإقليم تازة.
ويتابع في ملف جماعة تامشاشاط رئيسها وشخصين آخرين لأجل استغلال النفوذ والارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محرر رسمي واستعماله وتزوير محررات عرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك، عكس ملف جماعة باب مرزوقة المتابع فيه 5 متهمين منهم رئيس سابق.
ويتعلق الأمر بالرئيس “ع. ا” من التجمع الوطني للأحرار، المتابع لأجل الاختلاس والتبديد وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما يتابع باقي المتابعين معه لأجل المشاركة في تلك التهم الموجهة إليه من طرف قاضي التحقيق.
وهذا الرئيس هو الثالث للجماعة نفسها المتابع أمام قسم جرائم الأموال بفاس بعد سلفه المدان قبل أيام بسنة واحدة حبسا نافذة وهو ينتمي لحزب الحركة الشعبية، وهو الذي كان قد عوض رئيسا سابقا يقضي عقوبتين مدتهما 7 سنوات و6 أشهر بعد إدانته في ملفين منفصلين.
