قررت النيابة العام بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، 18 يوليوز الجاري، متابعة رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس ـ مكناس، في حالة اعتقال احتياطي، وأمرت بإحالته على السجن المحلي بوركايز في انتظار موعد أولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال، المحدد ليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري.
وإلى جانب هذا المسؤول الكبير في ولاية الجهة، تقرر متابعة مقاولين اثنين آخرين في حالة اعتقال، وقالت المصادر إن التحقيقات أظهرت تورطهما معه في المخالفات التي ظل يرتكبها في تدبير الصفقات، وهي المخالفات التي فجرتها شكاية لممون حفلات تحدث على أنه ضحية عدم أداء مبالغ مهمة لها علاقة بخدمات قدمها لفائدة ولاية الجهة.
وطبقا للمصادر، فإن المسؤول المعتقل يواجه تهما لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير في محررات تجارية، والمشاركة بالنسبة للمقاولين المعتقلين.
