انتقد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عشية يوم أمس الخميس، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قائلا : “لن نسمح بالمساس بالحق في الإضراب”.
وقال محمد شوكي أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بمجلس النواب، أمس الخميس، أن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، موضوع المناقشة والمودع لدى البرلمان سلفا بتاريخ 6 أكتوبر 2016، يثير العديد من الملاحظات من قبل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحقوقيين والأكاديميين”.
وأكد أنه ” أن الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة، قد يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمرارية الخدمة العمومية ولو في حدها الأدنى، وهو ما يتطلب اليوم التوافق بين الفرقاء والمؤسسات من حكومة وبرلمان ونقابات ورجال أعمال على قانون يحصن ممارسة الإضراب ويجعله ممارسة مسؤولة ومواطنة”.
وطالب المتحدث ذاته بـ “حماية بعض القطاعات من الإضراب الشامل نظرا لحساسيتها الاجتماعية مثل المستشفيات وقطاع العدالة، وتدقيق النظر في الآجال والشروط والأسباب والدوافع للإضراب والجهة الداعية للإضراب.”
