تواجه قائدة الملحقة الإدارية السابقة لعين اعمير، ليلى رمزي، اتهامات متعددة تتعلق بعدة ملفات إدارية مثيرة للجدل، مما أدى إلى نقلها إلى ملحقة المشور فاس الجديد.
تجاوزات إدارية
من بين الاتهامات الموجهة إلى القائدة السابقة حسب ما اطلعت عليه الحقيقة24 ،تغاضي القائدة بتواطئ مع احد اعوان السلطة و السماح لشخص برياض الياسمين بتزويد طابق بني بشكل عشوائي بالكهرباء ، والتغاضي عن طابق آخر بدون ترخيص يستخدمه صاحب مطعم شهير بعين اعمير . وتشير التقارير إلى أن ليلى رمزي سبق وأن أشارت إلى انهائه المخالفة في هذا الشأن ، مما أثار تساؤلات حول مدى التزامها بالقوانين المعمول بها.
تداعيات محتملة
وتواجه القائدة أيضًا اتهامات بالتورط في ملفات أخرى، بعضها يتعلق باستغلال السلطة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، هذه الاتهامات، إذا ما ثبتت صحتها، قد تؤدي إلى إجراءات تأديبية صارمة من قبل وزارة الداخلية، مما يهدد مسيرتها المهنية على رأس السلطة.
مطالبة بفتح تحقيق
في ظل هذه الاتهامات الخطيرة، تزداد المطالب بفتح تحقيق شامل من قبل وزارة الداخلية لكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه القائدة التي تركت الملحقة الادارية عين اعمير تعيش أسوء فتراتها بسبب تواطئها مع احد اعوان السلطة من درجة شيخ .
ويعتبر هذا التحقيق ضرورة ملحة لضمان الشفافية والمساءلة في صفوف رجال السلطة، وللحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات .
دور الصحافة
تلعب الصحافة دورًا حيويًا في تسليط الضوء على هذه القضايا، ومتابعة تطوراتها لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
ومن هذا المنطلق، يعتبر تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في أي تجاوزات إدارية أو قانونية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
هذا و تنتظر الأوساط المعنية بفارغ الصبر نتائج التحقيق المحتمل من قبل وزارة الداخلية ممثلة في السيد والي جهة فاس مكناس ، والذي قد يكون له تأثير كبير على مسيرة القائدة السابقة ليلى رمزي، وعلى التزام رجال السلطة بتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين.
